قضية رأي عام .. أم أمن قومي ؟ ..
رسالة مبدئية ..
أيام .. مجرد أيام هي التي تفصلنا عن أحد أهم القضايا التي شغلتنا بعد الثورة بصورة كبيرة ، فيوم الأحد القادم 11/11/2012 من المفترض أن يتم النطق بالحكم في قضية تمكين جامعة النيل من مبانيها و التصديق علي كونها جامعة أهلية .
و مما لا شك فيه أن قضية جامعة النيل بالرغم من التغطية الإعلامية الجيدة التي حظت بها خاصة بعد الحادث المؤلم لأقتحام قوات الأمن المركزي لحرم الجامعة و الأعتداء علي الطلبة المعتصمين ، لكن هذا لم يترجم إلي رغبة شعبية كبيرة ، فلا زالت الأقلام الصحفية الكبيرة تدافع عن زويل و تتهم الطلبة بأنهم منساقين خلف إحدى الجهات التي تحاول تشويه صورة العالم الجليل . حسناً لا بأس .
النقطة التي يغفلها الإعلام هو أنه لم يوضح أهمية القضية ، قضية جامعة النيل أكبر من أن تكون قضية تنظر في محكمة ، لماذا لم يتعامل السيد الرئيس معها كما يعامل القضايا التي يمنح فيها العفو الرئاسي للمجرمين أمثال ما حدث منذ أيام . المسألة التي غابت عن الإعلام هي أن قضية جامعة النيل ليست قضية الطلبة فحسب ، إنما هي قضية مستقبل مصر ، قد يبدو هذا مبالغاً فيه لوهلة ، لكن إن فكرنا بهدوء سنكتشف انها بحق جملة سديدة ، ألسنا في حاجة لتطوير البحث العلمي كما يقول زويل نفسه ، ألسنا في حاجة لرفع ميزانيتة لنتواكب مع الدول المتقدمة ، أليس هذا أيضاً كلام زويل نفسه ، زويل كما أراه الآن هو رجل ملئ بالمتناقضات الكبيرة ، فحتى عندما ظهر علي التلفزيون المصري أو تحدث إلي جريدة رسمية ، كل ما يهمه هي صورته التي تم تشويهها عمداً ، و كأنه لم يرتكب جرماً حقيقياً في حق العلم الذي يدعي انتسابه لرجاله ، العلم الذي يدعي انه في مصر من أجله ، زويل يبني مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا و ليست مدينة مصر .. أظن الفارق واضح ..
ما غفله الإعلام منذ فترة كبيرة حقيقة و مكنون القضية الغير واضح للعامة ، قضية جامعة النيل ينبغي بها أن تكون قضية رأي عام ، جامعة النيل ذات منفعة عامة ، و لا أعتقد أن بإمكان أحد أن يشكك في هذا ، و المسألة ليست قانونية بالمرة ، فأنا لو بيدي الأمر ، و كانت جامعة النيل بلا أوراق سليمة - و هذا غير صحيح - لن أمنع طلبتها و باحثيها من إكمال دراستهم و لن أسلب منهم حق التعليم الذي سعوا اليه جميعاً عندما نصبوا خيامهم خارج الحرم الجامعي ليناقشوا رسالات الماجيستير في تكنولوجيا الاتصال و مجالات النانوتكنولوجي التي يمدح فيها رفقاء زويل من مجلس الأمناء المزعوم لمدينة زويل . و ليس هذا فحسب بل تلك هي نفس الخيام التي استعملوها كقاعات محاضرات لم يتذمر منها هيئة تدريسهم الذين استمروا و التزموا معهم بخلقيات التعليم ..
غفل الإعلام طبيعة القضية ككقضية أمن قومي ، نعم هي تصل لهذا الحد ، هدم مؤسسة تعليمية كتلك و حتى إن لم تكن قانونية الملمح يعيدنا خطوات للوراء بعد أن أصبح لدينا صرح تعليمي ربما يكون الأفضل في ظل ظروف التعليم المصري الذي قد يصيبك بأكتئاب بسهولة .
قضية جامعة النيل أكبر من أن تكون قضية بين أفراد أو بين مؤسسات حتى ، قضية جامعة النيل ترتقي لتكون قضية رأي عام يجب أن يتبناها الشعب بأكملة ، و تعلو لتمس أمننا القومي الذي تدعي مؤسسة الرئاسة انها تصونه و تحميه ..
تعليقات
إرسال تعليق